رمزگشایی باهنر از اعتراضات اخیر
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۸۶۰۹۳
محمدرضا باهنر نیز معتقد است عامل رخدادهاي اعتراضي اخير، داخلي است نه خارجي. او چندمين چهره سياسي آن‌هم از جناح اصولگراست كه معتقد است عامل اعتراض‌هاي اخير، جريان‌هاي تريبون‌دار مخالف دولت بودند.
به گزارش شرق، رئيس جامعه اسلامي مهندسين و دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري، در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به ناآرامي‌هاي يك ماه گذشته، گفته است: «عامل اصلي اغتشاش‌ها، تريبون‌هاي رسمي بودند؛ مثلا رسانه ملي از دولت انتقاد مي‌کرد و نمايندگان از تريبون مجلس گله و اعتراض مي‌کردند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشابه اين سخنان را به اشكال مختلف ديگران هم گفته بودند؛ ازجمله اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهوري، علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، امير محبيان، روزنامه‌نگار اصولگرا و احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
ميدري در واكنش به رخدادهاي اعتراضي اخير گفته بود: «منتقدان دولت پنج سال نااميدي را به جامعه پمپاژ کردند؛ حالا بايد اين نااميدي را در جامعه جمع کنند». ميدري در ريشه‌يابي وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم، به ساختار سياسي اشاره كرده و گفته بود: «دولت اصلاحات فقر را با نرخ ٣٢ درصد تحويل گرفت و با نرخ ١٨ درصد به دولت نهم و دهم رساند؛ اما دولت يازدهم آن را با بيش از ٣٠ درصد تحويل گرفت».
ميدري با اشاره به اينكه کيفيت حکومت خروجي سيستم را تعيين مي‌کند، گفته بود: «براي نمونه در دوره اصلاحات چندصدايي پذيرفته شد و دولت پاسخ‌گويي به رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي را تقويت کرد و خطاي نظام اداري کاهش يافت. در آن دوره، احزاب پذيرفته شدند و نهادهاي مختلف درون سيستم شکل گرفتند و اين شرايط سياسي در کاهش فساد و ايجاد شفافيت، در اثربخشي دولت بسيار نقش داشت و نرخ فقر را کاهش داد».
امير محبيان نیز به تسنيم گفته بود: «درباره اينکه رقبا طراح اين اعتراضات بوده‌اند، با اطمينان نمي‌توان اظهارنظر کرد؛ ولي متأسفانه شواهدي وجود دارد که به‌ويژه در مشهد، تلاش‌هايي براي جهت‌دهي سياسي اعتراض‌ها يا حداقل بهره‌گيري از آن انجام شد؛ ولي طبعا انتظار اين جهش کمّي را نداشتند. با اعتراض‌های جدي نمي‌توان بازي کرد. راه‌انداختن امري است و کنترل امري ديگر. در هر حال، ناپختگي سياسي در رفتارهاي دولت و رقبا در اين واقعه کاملا واضح است».
او به اعتماد نیز گفته بود: «جريان‌های مختلف سياسي تلاش دارند از اين شرايط بهره‌برداري خاص خود را داشته باشند. بخشي از اين جريان‌ها، جريان‌های سياسي داخلي هستند كه تصور می‌کنند با موج‌سواري بر اين جريان، رقيب را از ميدان خارج خواهند كرد؛ يا اينكه اين اعتراض‌ها را به نحوي مطرح مي‌كنند كه گويا اين اعتراضات در تأييد آنهاست. نمي‌توان مردم را با انگ‌زدن كنار گذاشت؛ زيرا اعتراض حق طبيعي مردم است. در‌عين‌حال گروهي تلاش دارند از اين موضوع سوءاستفاده كنند».
«اسحاق جهانگيري» البته نخستين کسي بود که بعد از رخ دادن اولین اعتراض در مشهد، لازم ديد به پشت پرده‌ها اشاره كند. او گفت: «مسائل اقتصادي را بهانه کردهاند که به نظر مي‌آيد پشت اين قضيه مسئله ديگري باشد که حتما بايد شناسايي شود. کساني که باني اين قضايا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. آنها فکر مي‌کنند با اين کار به دولت آسيب مي‌زنند. وقتي جريانی اجتماعي راه افتاد و حرکتی سياسي در خيابان اتفاق افتاد، حتما کساني که آن را شروع کردهاند، ادامه‌دهنده و کنترل‌کننده پايان آن نخواهند بود و ديگراني خواهند بود که بر آن جريان سوار خواهند شد».
اعتراضي كه از مشهد شروع شد
چون اعتراض‌ها از مشهد شروع شد و امام‌جمعه نیز سخناني در حمايت از تجمع‌كنندگان بر زبان رانده بود، نخستين انگشت اتهام به سوي علم‌الهدي نشانه رفت. علم‌الهدي يک روز بعد از آن اعتراضات گفته بود: «مردم حق دارند حل‌شدن مشکلات معيشتي خود را مطالبه کنند و بايد مسئولان نيز براي حل مشکلات آنها از قبيل مسکن و گراني کار کنند. نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد که کارد به استخوان مردم برسد و براي گفتن مشکلات خود وسط خيابان بيايند. متأسفانه امروز برخي مديران و مسئولانی در دستگاه‌هاي اجرائي حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نيستند».
علي مطهري در پاسخ به اين پرسش که آيا درست است که امام‌جمعه مشهد در شکل‌گيري اعتراض‌ها نقش داشته، گفته بود: «شخص ايشان را من نمي‌دانم؛ ولي آن کساني که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کردهاند، يکي «سايت حزب‌الله مشهد» بوده که اينها قبلا کنسولگري عربستان در مشهد را تخريب کردهاند و ديگري هم پيروان آقاي احمدي‌ن‍ژاد بوده‌اند که از طريق فضاي مجازي دعوت به تجمع کرده بودند. آقاي علم‌الهدي هم در نماز جمعه آن هفته گفته بودند که بخش اولش، يعني اعتراض به
گراني، خوب بود؛ اما بقيه‌اش خوب نبود که البته اين حرف خوبي نيست».
يکي، دو روز بعد از آغاز اعتراض‌ها از مشهد، برخي گروه‌هاي تلگرامي به نقل از غلامحسين کرباسچي نوشتند شوراي عالي امنيت ملي آيت‌الله علم‌الهدي را به دليل «اقدام پشت پرده او در تجمعات خياباني مشهد» فراخوانده و «علي شمخاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي)» شخصا با لحن شديد به او تذکر داده است. اگرچه روابط‌عمومي حزب کارگزاران انتشار اين خبر را تکذيب و اعلام کرد: «خبر منتشرشده صحت نداشته و اصولا جناب آقاي غلامحسين کرباسچي کانال تلگرامي شخصي ندارند».
«غلامحسين کرباسچي» نیز گفت: «اين اخبار دروغ است و بنده فاقد کانال تلگرامي هستم».
اين شايعه‌ها و تحليل‌ها بود كه بالاخره امام‌جمعه مشهد را به واكنش واداشت. او نامه‌اي خطاب به شوراي عالي امنيت ملي نوشت؛ همان نهادي که شايعه شده بود امام‌جمعه مشهد را احضار کرده است. علم‌الهدي در نامه خود نوشته بود: «مدتي بعد از تجمع اعتراض‌آميز تني چند از مردم در ٧ دي‌ماه ٩٦ در ميدان شهداي شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن، از بعضي دهان‌ها که بعضا افراد مسئول در نظام هستند، اتهاماتي مبني بر نقش اين‌جانب در اين ماجرا اظهار شد... برخي شخصيت‌هاي سياسي با سکنا در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي تلاش مي‌کنند اين‌طور القا کنند که شروع اين تحرکات از مشهد بوده است. درحالي‌که شواهد متعددي وجود دارد که اين موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخيرا مقام عالي دادستان کل کشور نيز به آن اذعان نمود.
اين‌جانب در روز اين تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان‌رضوي و مسئولان امنيتي و انتظامي استان، گزارش‌هايي را دريافت کردم که کاملا منطبق بر بيانات مقام معظم رهبري در ١٩ دي بود و براي همه فصل‌الخطاب قرار گرفت». علم‌الهدي بعد از آن هم شكايت كرد كه مشهد را سيبل كرده و به آن حمله مي‌كنند تا جريان انقلابي را سركوب كنند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۸۶۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
بیشتر بخوانیدوحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است
متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228587 برچسب‌ها تهران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد